|
سياسة
التسقيط
مرت خمسة اشهر على انتخابات مجالس المحافظات وتم تشكيل
الحكومات المحلية في بابل رغم ما رافق ذلك من تهميش
لبعض القوى الوطنية لكن القوى المهمشة اعلنت دعمها
للحكومات المحلية والوقوف الى جنبها لما فيه خدمة
المواطن.
لكن وللاسف الشديد فأن سياسة تسقيط الجهات السياسية
التي كانت تدير الحكومات المحلية السابقة من قبل البعض
هي السائدة في الوقت الحالي في المحافظة.
فالاتهامات بمصادرة اراء الاخرين وعدم التخطيط الجيد
ووهمية المشاريع وتوريط الحكومات المحلية بالديون هي
ابرز مايتناقله البعض ويروج له بهدف وضع صورة لدى
المواطن بان الحكومة المحلية السابقة كانت نقمة على
المحافظة وابنائها ولم تقدم شيئا للمحافظة خلال
السنوات الاربع الماضية.
في
الحقيقة ان ماقدمته الحكومة المحلية السابقة لم يكن
بمستوى الطموح لكن ذلك لايعني انه لم يتم توفير ولو
جزء بسيط من الخدمات للمواطنين ولا اعتقد ان هنالك شخص
لايعرف الظروف التي مر بها مجلس المحافظة والمحافظ
السابقين وماعانوه خلال الفترة السابقة.
فمن تداخل الصلاحيات بين بغداد وبابل الى قلة
التخصيصات المالية للمحافظة مرورا بالوضع الامني
المتردي في الاعوام التي سبقت 2008 كلها امور اثرت على
مستوى الخدمة المقدمة لابناء بابل.
لقد كانت الميزانية الرئيسية لاتصل في موعدها المحدد
وهو بداية العام وهو ينطبق ايضا على الموازنة
التكميلية في عدم وصولها في موعدها المحدد بالاضافة
الى حاجة المواطن الى المشاريع سريعة الانجاز كتعبيد
الطرق وغيرها المشاريع ولكون المحافظة تعاني من نقص
حاد في جميع القطاعات نتيجة سياسات النظام المقبور مما
دعا الحكومة المحلية الى انجاز اكبر عدد من المشاريع
بالاموال القليلة المرسلة مما جعلها تحتل المرتبة
الاولى في الاعمار وصرف الاموال المخصصة لذلك في عام
2007 وتم تكريم المحافظة من قبل نائب رئيس الوزراء
الدكتور برهم صالح بمبلغ 40 مليون دولار كمنحة اضافية
تقديرا للجهود التي بذلتها محافظة بابل في مجال
الاعمار.
لقد تم انجاز قرابة 1500 مشروع شملت مدارس وطرق
ومستشفيات ومراكز طبية ومشاريع مياه نفذتها الحكومة
المحلية خلال الفترة السابقة فيما لاتزال المشاريع
التي تنفذها الوزارات قيد الانجاز ولم تكتمل لحد الان.
ان
المطلوب من الحكومة المحلية الحالية هو مواصلة الطريق
من حيث انتهت الحكومة السابقة ومعالجة الاخفاقات التي
مرت بها سابقتها وليتذكر الجميع ان المنصب لايدوم لاحد
فاذا اليوم له فغدا لغيره وحتى لانعلم الاجيال الجديدة
على سياسة تسقيط المسؤول بعد خروجه من منصبه بل نعلمه
على سياسة مواجهة المسؤول باخطائه وتقويمه اثناء وجوده
في المنصب.
براق الشمري ...
t_sh_hilla@yahoo.com |
